Article 2 of the Saudi Anti-Bribery Law

المادة 2 من نظام مكافحة الرشوة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بينما تعالج المادة 1 الموظف الذي يأخذ مقابلًا كي يؤدي عملًا، تعالج هذه المادة الصورة المقابلة: الموظف الذي يأخذ مقابلًا كي يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته.

عناصر الجريمة كما وردت في النص:

أن يكون الفاعل موظفًا عامًا.
أن يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، لنفسه أو لغيره.
أن يكون ذلك مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته.

ولا يهم أن يكون الامتناع نفسه مشروعًا؛ فلو كان من حق الموظف أصلًا ألا يقوم بالعمل، فإن أخذه مقابلًا على ذلك يجعله مرتشيًا. كما لا يؤثر في قيام الجريمة أن يكون الموظف ناويًا ألا يفي بما وعد به.

العقوبة: تحيل المادة إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 1، وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتأتي المادة 3 لتكمل الصور، فتجرّم أخذ الوعد أو العطية للإخلال بواجبات الوظيفة أو مكافأةً على ما وقع من الموظف ولو بدون اتفاق سابق.

ولتقدير واقعة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law