Article 5 of the Saudi Anti-Bribery Law

تعالج هذه المادة ما يُعرف بـاستغلال النفوذ، وتجعله صورة من صور الرشوة يعاقب عليها بعقوبة الرشوة نفسها.

من يشمله النص؟

يشمل كل شخص، لا الموظف العام فقط. فقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام».

أركان الفعل:

• السلوك: أن يطلب الشخص لنفسه أو لغيره، أو يقبل، أو يأخذ، وعدًا أو عطية.
• الغرض: أن يكون ذلك لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، فلا يلزم أن يكون له نفوذ فعلًا.
• الهدف: الحصول أو محاولة الحصول من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.

العقوبة:

يعد الفاعل مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى، وهي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

علاقتها بالمواد المجاورة:

تختلف المادة عن المادة الرابعة التي تخص الموظف العام الذي يخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وعقوبتها السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحداهما. وتختلف عن المادة السادسة التي تخص الموظف العام الذي يأخذ عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية إذا لم تنطبق عليه النصوص الأخرى.

ولأن الأمر يتعلق بجريمة جزائية، فمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.