المادة 39 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تعالج هذه المادة مسألة ما لم يرد بشأنه نص في نظام وحدات الإخصاب. فالنظام لا يغطي كل جوانب عمل الوحدات، ولذلك تحدد المادة الأنظمة التي يرجع إليها:

1. نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
2. نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
3. نظام مزاولة مهنة الصيدلة.
4. الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ومعنى ذلك أن هذا النظام هو المرجع الخاص في أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، فإذا وُجد فيه نص طُبق، وإذا لم يوجد نص يرجع إلى هذه الأنظمة العامة. ولا تبين المادة مضمون تلك الأنظمة، فيرجع إليها في نصوصها.

والوحدة بحسب المادة 1 هي كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، مستقلة أو تابعة لمؤسسة صحية؛ فالحكم يشملها جميعًا.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 38 التي تجيز نشر منطوق قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف. وتليها المادة 40 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام ونشرها في الجريدة الرسمية.

ومن يواجه مسألة لا يجد لها نصًا في هذا النظام يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية لتحديد النظام الواجب التطبيق.