المادة 41 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تتضمن هذه المادة حكمين ختاميين:

أولًا: النشر والنفاذ

• ينشر النظام في الجريدة الرسمية.
• ويعمل به بعد 120 يومًا من تاريخ نشره.

ثانيًا: الوحدات القائمة

• من: وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم القائمة وقت صدور النظام.
• الواجب: استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة وتصحيح أوضاعها.
• المهلة: 120 يومًا من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ نشره.
• بعد المهلة: يعرض أمرها على لجنة الإشراف للنظر في استمرار ترخيصها.

فالوحدات القائمة لا تفقد وضعها فورًا، لكنها لا تستمر تلقائيًا كذلك؛ بل تمنح مهلة لتصحيح أوضاعها، ثم تنظر لجنة الإشراف في استمرار ترخيصها. ولا تبين المادة ما تقرره اللجنة في كل حالة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 40 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من نشر النظام؛ فاللائحة والنظام يتزامنان تقريبًا، ثم تبدأ مهلة تصحيح الأوضاع من تاريخ العمل بالنظام.

ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر، فيرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفة التواريخ الفعلية. ومن لديه وحدة قائمة ويريد معرفة موقفها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.