المادة 3 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تضع هذه المادة المرجعية الشرعية لعمل وحدات الإخصاب. فكل وحدة، حكومية أو خاصة، مستقلة أو تابعة لمؤسسة صحية بحسب تعريف المادة 1، تلتزم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.

• المخاطب: وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
• نطاق الالتزام: ممارسة نشاطها كله.
• المرجع: فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة تحديدًا.

ولا تذكر المادة مضمون هذه الفتاوى، فهي تحيل إليها إحالة عامة. ومعنى ذلك أن الالتزام لا يقتصر على نصوص النظام، بل يمتد إلى ما تصدره الهيئة من فتاوى تتعلق بهذا المجال.

ويأتي هذا الحكم بين مادتين تتضمنان ضوابط ذات طابع شرعي: المادة 2 التي تجيز علاج العقم القابل للعلاج بناء على تقرير طبي وتمنع الإخصاب إطلاقًا عند ثبوت عدم القدرة على الإنجاب، والمادة 4 التي توجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج وتحظر تخصيب بييضة الزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، وتلزم الطبيب بإيقاف عمليات الإخصاب والتلقيح عند حدوث ذلك.

ومن يحتاج إلى معرفة الأثر النظامي لهذا الالتزام على وحدة معينة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.