المادة 2 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تضع هذه المادة الأساس الذي يقوم عليه علاج العقم، وفيها حكمان:

أولًا: متى يجوز التدخل الطبي

• إذا كان العقم ناتجًا عن ضعف الخصوبة، أو عن مشكلة مرضية قابلة للعلاج.
• ويكون ذلك بناء على تقرير طبي، فلا يبدأ التدخل دون تقرير يثبت الحالة.

ثانيًا: متى يمنع

• لا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.

والعقم بحسب المادة 1 هو تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من 12 شهرًا في ظل علاقة زوجية قائمة. فالمادة تفرق بين حالة يمكن علاجها، وحالة ثبت فيها عدم القدرة على الإنجاب، وتمنع الإخصاب في الثانية منعًا مطلقًا. ويرتبط هذا بأن عمليات الإخصاب في تعريفات المادة 1 تقوم على نطفة الزوج وبييضة الزوجة.

وتأتي بعدها المادة 3 التي تلزم وحدات الإخصاب في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.

ومن لديه استفسار نظامي عن حالة علاج معينة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية، أما التقييم الطبي فمرجعه الطبيب المختص.