تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تنظم المادة تشكيل لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير، وتحدد أعضاءها السبعة، ومقرها في الوزارة بالرياض، وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي :

1 - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه رئيساً

2 - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة عضواً

3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي عضواً

4 - استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً

5 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً

6 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل عضواً

7 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً

ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض.

ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

من يرأس لجنة الإشراف على الإخصاب والأجنة؟

وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه.

هل في لجنة الإشراف مستشار شرعي؟

نعم، من أعضائها مستشار شرعي يسميه وزير العدل، ومستشار نظامي يسميه الوزير.

أين مقر لجنة الإشراف؟

في وزارة الصحة بالرياض.

من يحدد مكافآت أعضاء اللجنة؟

مجلس الوزراء.

مواد أخرى عن لجنة الإشراف على الإخصاب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.