المادة 18 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

تقرر هذه المادة استثناءً من المادة 16، التي تجعل التعويض نقديًا في الأصل ولا تجيز العيني إلا برضا المالك. فهنا يجوز أن يكون التعويض بأرض منحة بديلة إذا اجتمعت الشروط الآتية:

1. أن تكون الجهة صاحبة المشروع جهة حكومية.
2. أن يكون العقار أرضًا فضاء لم تُستثمر أو تُعمر بأي نوع من أنواع التنمية.
3. أن يكون أساس ملكيتها منحة حكومية.
4. أن تكون لا تزال ملكًا للممنوح له.

معنى التنمية: إحداث أي نشاط، زراعيًا أو عمرانيًا أو غيره، يغيّر معالم الموقع، سواء كان للاستثمار أو لغيره. فإذا كانت الأرض قد طُوّرت بهذا المعنى، فلا تنطبق عليها هذه المادة.

وقت تحديد حالة الأرض: يُعتد بتاريخ نشر قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية لتقرير ما إذا كانت الأرض منماة أم لا.

وتحيل المادة إلى اللائحة في الأحكام التفصيلية، وتبين المادة 19 شروط أرض المنحة البديلة. ومن يملك أرض منحة شملها مشروع ويرغب في معرفة موقفه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.