المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة

تشجع هذه المادة على كشف جرائم الرشوة بمنح إعفاء كامل لبعض أطرافها إذا بادروا بالإبلاغ.

من يستفيد من الإعفاء؟ النص يذكر صراحةً:

• الراشي، وهو من قدّم الوعد أو العطية.
• الوسيط بين الراشي والمرتشي.

ولا تذكر المادة الموظف المرتشي ضمن من يشملهم الإعفاء.

شرط الإعفاء: أن يخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. فالتوقيت هو الشرط الذي يحدده النص؛ والمادة تربط الإعفاء بالإخبار قبل الاكتشاف.

نطاق الإعفاء: يشمل العقوبة الأصلية (كالسجن والغرامة المقررة للجريمة) والعقوبة التبعية معًا.

ويختلف هذا الحكم عن المادة 17 التي تمنح مكافأة لمن أرشد إلى جريمة من جرائم النظام وأدت معلوماته إلى ثبوتها، بشرط ألا يكون راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا؛ ولا تقل المكافأة عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر، وتقدرها الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لرئاسة أمن الدولة صرف مكافأة أعلى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. فالراشي أو الوسيط المبلّغ يحصل على الإعفاء، لا على المكافأة.

ومن تورط في واقعة رشوة ويفكر في الإبلاغ يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقدير موقفه.