المادة 5 من نظام مكافحة التسول
المادة الخامسة
تحدد المادة عقوبات امتهان التسول والتحريض والمساعدة عليه، وتشدد العقوبة في الجماعات المنظمة، وتقرر إبعاد غير السعودي، وتجيز مضاعفة العقوبة عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
2- يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.
3- يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التسول — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات الرئيسية في النظام، وتتدرج على النحو الآتي:
- العقوبة الأساسية: كل من امتهن التسول، أو حرّض غيره على امتهانه، أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.
- الجماعة المنظمة: إذا وقع امتهان التسول أو إدارة المتسولين أو التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، تصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.
- الإبعاد: غير السعودي الذي يعاقب وفق الفقرتين 1 أو 2 يُبعد عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويُمنع من العودة إلا لأداء الحج أو العمرة. ويُستثنى من الإبعاد زوجة السعودي، وزوج السعودية، وأولادها.
- العود: يجوز مضاعفة العقوبة عند العود، بشرط ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
لاحظ أن العقوبة مرتبطة بـامتهان التسول، أي بحسب المادة الأولى بمن قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر، وبمن يحرض أو يتفق أو يساعد على ذلك. والنص يضع حدًا أعلى فقط، وتقدير العقوبة داخل هذا الحد للمحكمة. ويضاف إلى هذه العقوبات ما تنص عليه المادة السادسة من مصادرة الأموال التي حصل عليها المتسول من تسوله أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، أو الحكم بغرامة تعادل قيمتها إن تعذر ضبطها. ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شخص في الرياض يجمع عددًا من الأشخاص ويوزعهم يوميًا على الإشارات للتسول ويأخذ حصيلتهم. هذا الفعل إدارة لمتسولين ضمن جماعة منظمة، فتصل عقوبته إلى السجن سنة أو غرامة 100 ألف ريال أو كليهما، وإن كان غير سعودي يُبعد بعد انتهاء عقوبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة التسول
كم غرامة التسول في السعودية؟
لا تزيد الغرامة على 50 ألف ريال لامتهان التسول أو التحريض أو المساعدة عليه، وتصل إلى 100 ألف ريال إذا كان ذلك ضمن جماعة منظمة، مع جواز السجن أو الجمع بينهما.
هل يُرحَّل الوافد إذا عوقب على التسول؟
نعم، يُبعد غير السعودي المعاقب وفق الفقرتين 1 و2 بعد انتهاء عقوبته ويمنع من العودة إلا للحج أو العمرة، ويستثنى زوجة السعودي وزوج السعودية وأولادها.
هل تتضاعف عقوبة التسول عند تكرارها؟
يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
مواد أخرى عن عقوبة التسول
- المادة 6
تقضي المادة بمصادرة الأموال النقدية والعينية المتحصلة من التسول أو المعدة لاستعمالها فيه بحكم قضائي، أو الحكم بغرامة تعادل قيمتها إن تعذر ضبطها.
تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة
- المادة 7
تقرر المادة أنه إذا كان التسول بأي صورة يشكل جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتُطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

