المادة 15 من نظام مكافحة التدخين
المادة الخامسة عشرة
تعاقب المادة على أي مخالفة لأحكام النظام لم يرد بشأنها نص عقوبة خاص بغرامة لا تتجاوز 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العَوْد.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التدخين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه هي العقوبة العامة في النظام، وتطبق على كل مخالفة لم يخصص لها النظام عقوبة بنص خاص. وأحكامها:
- نطاقها: أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام لم يرد في شأنها نص خاص بالعقوبة.
- مقدارها: غرامة لا تتجاوز 5000 ريال، فهي حد أعلى يجوز الحكم بما دونه.
- العود: تضاعف العقوبة في حالة العود، أي عند تكرار المخالفة. والنص يقول «تضاعف»، بصيغة الإلزام لا الجواز.
ولمعرفة متى تنطبق هذه المادة يجب أولًا التحقق من عدم وجود نص خاص بعقوبة المخالفة. ومن أمثلة النصوص الخاصة المادة الرابعة عشرة، التي تعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفًا أحكام المادة السابعة بغرامة مالية مقدارها 200 ريال؛ فالمدخن في مكان ممنوع يعاقب بتلك الغرامة المحددة لا بهذه المادة. أما المخالفات التي لا يوجد لها نص خاص فتحكمها هذه المادة، وهي تشمل مخالفات المنشآت والبائعين والمستوردين وغيرهم لأحكام النظام.
ومن صدرت ضده عقوبة بموجب هذه المادة يجوز له وفق المادة السادسة عشرة التظلم أمام الجهة المختصة خلال المدة النظامية المقررة. ومن أراد التظلم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة الجهة والمدة.
مثال عملي
ضُبط محل في أبها مخالفًا لحكم من أحكام النظام لم يحدد له النظام عقوبة خاصة، فغُرّم بمبلغ لا يتجاوز 5000 ريال وفق هذه المادة. ثم تكررت المخالفة نفسها لاحقًا، فتضاعف العقوبة بسبب العود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة التدخين
ما عقوبة المخالفات التي لم يحدد لها نظام مكافحة التدخين عقوبة خاصة؟
غرامة لا تتجاوز 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
هل تطبق غرامة 5000 ريال على المدخن في مكان ممنوع؟
لا، فللتدخين مخالفةً لأحكام المادة السابعة نص خاص هو المادة الرابعة عشرة، وعقوبته غرامة مقدارها 200 ريال.
هل تتضاعف غرامة مخالفة نظام التدخين عند التكرار؟
نعم، تنص المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود.
مواد أخرى عن مخالفات التدخين وغراماتها
- المادة 12
تجعل المادة الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومنشآت القطاع الخاص مسؤولة عن ضبط مخالفات النظام وتحريرها وإيقاع الغرامات.
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية
- المادة 13
تعاقب المادة من يخالف حظر زراعة التبغ أو تصنيعه الوارد في المادة الثالثة بغرامة 20.000 ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
- المادة 14
تعاقب المادة كل من يدخن في الأماكن التي تمنع المادة السابعة التدخين فيها بغرامة مالية مقدارها 200 ريال.
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مائتا ريال.
- المادة 16
تجيز المادة لمن صدرت ضده أي عقوبة من عقوبات نظام مكافحة التدخين أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال المدة النظامية المقررة.
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
- المادة 17
تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة التدخين لا تمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .
- المادة 18
تخصص المادة جميع غرامات نظام مكافحة التدخين لدعم التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، عبر حساب بنكي يصرف منه وفق تعليمات وزير الصحة.
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة. وينشأ لهذا الغرض حساب ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

