المادة 7 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

تحدد هذه المادة الجهة التي تشرف على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.

• الإشراف المباشر: تتولاه دوائر الأمن العام المختصة في المناطق.
• نطاقه: يقتصر على ما يتعلق بهذا النشاط، أي نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، لا على كل أعمال الجهة.
• كيفيته: وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، فالمادة لم تذكر أدوات الإشراف أو إجراءاته.
• عدم الإخلال بصلاحيات الجهات الأخرى: لا يلغي هذا الإشراف صلاحيات الجهات الأخرى المقررة نظامًا على هذه المنشآت.

فالبنك أو محل الصرافة مثلًا يبقى خاضعًا لجهات رقابته الأخرى المقررة نظامًا، ويضاف إليها إشراف الأمن العام على نشاط النقل. ويتصل ذلك بالتزامات الإبلاغ والالتزام بخط السير الواردة في المادة 6، إذ يكون التعامل فيها مع الأمن العام.

ولمعرفة تفاصيل الإشراف يرجع إلى اللائحة التنفيذية، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية عند الحاجة.