المادة 30 من نظام مراقبة شركات التمويل

تضمن هذه المادة حق الاعتراض على قرارات المؤسسة، وتحدد عناصره:

• من يتظلم: كل ذي مصلحة، فلا يقتصر الحق على شركة التمويل نفسها، بل يشمل كل من له مصلحة في القرار.
• محل التظلم: قرارات المؤسسة.
• أين: أمام المحكمة المختصة.
• المدة: خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، لا من تاريخ صدوره.

والانتباه إلى المدة مهم؛ فمن أراد التظلم عليه أن يحسب الستين يومًا من اليوم الذي علم فيه بالقرار. ولم تبين المادة ما يترتب على فوات المدة.

وتسبقها المادة 29 التي تبين الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي تجاه الشركة المخالفة، كالإنذار ومنع توزيع الأرباح وإيقاف أعضاء المجلس، وهي من القرارات التي يمكن أن يرد عليها التظلم. وتليها المادة 31 التي تجعل المحكمة المختصة هي التي تفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته.

ولأن المدة محددة، يُنصح من صدر في حقه قرار بالمبادرة إلى استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.