المادة 31 من نظام مجلس الوزراء

تحدد هذه المادة الأداة التي يصدر بها النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهي الأمر الملكي.

وأهمية هذا الحكم أن النظام الداخلي ليس وثيقة ثانوية يضعها المجلس لنفسه، بل يصدر بأمر ملكي، وهو نظام تحيل إليه مواد عدة في نظام مجلس الوزراء. ومن ذلك ما تنص عليه المادة 30 السابقة من أن النظام الداخلي يبين تشكيلات المجلس الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.

ويلاحظ الفرق بين الأدوات التي يستخدمها النظام:

• نظام مجلس الوزراء نفسه: تنص المادة 32 التالية على أنه لا يجري تعديله إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
• النظام الداخلي للمجلس: يصدر بأمر ملكي بحسب هذه المادة.

ولم تذكر المادة شيئًا عن طريقة تعديل النظام الداخلي، ولا عن مضمونه، فلا يصح افتراض ذلك منها. فمن يريد معرفة تفاصيل التشكيلات الإدارية للمجلس أو اختصاصاتها فمرجعه هو النظام الداخلي ذاته، لا هذه المادة.

وللقارئ العادي تفيد هذه المادة في فهم أن كثيرًا من التفاصيل التنظيمية لعمل المجلس موجودة في وثيقة مستقلة تصدر بأمر ملكي، وأن نظام مجلس الوزراء يضع القواعد العامة بينما يتولى النظام الداخلي التفاصيل التي يحيل إليها.