المادة 11 من نظام مجلس الوزراء

تعالج هذه المادة غياب الوزير من زاويتين مختلفتين، ومن المهم التمييز بينهما:

الفقرة (أ): النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء. إذا احتاج الأمر إلى من ينوب عن الوزير في المجلس، فلا تكون النيابة إلا بشرطين:

• أن يكون النائب وزيرًا آخر.
• أن تكون بموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

فلا يحل نائب الوزير أو غيره محل الوزير في مقعده بالمجلس بحسب هذه الفقرة.

الفقرة (ب): صلاحيات الوزير داخل وزارته. عند غياب الوزير يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحياته. وهذا يضمن استمرار العمل في الوزارة التي يكون الوزير رئيسها المباشر ومرجعها النهائي وفق المادة 10.

وتتصل هذه المادة بالمادة 12 التي تبين من يتألف منهم مجلس الوزراء: رئيسه ونوابه والوزراء العاملون ووزراء الدولة ومستشارو الملك المعينون أعضاء بأمر ملكي. والنيابة في المجلس مقصورة بنص الفقرة (أ) على وزير آخر.

ولم يحدد النص مدة الغياب أو شكله، فيبقى الحكم على ظاهره دون إضافة شروط لم ترد.