المادة 95 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 95 · الفصل السادس: إعادة التصدير
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة، وفق إجراءات وضمانات اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إعادة تصدير البضائع التي لم تدفع عنها الرسوم الجمركية.
عناصر الحكم:
- البضائع المشمولة: البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية.
- الوجهة: إلى الخارج، أو إلى المنطقة الحرة.
- الطبيعة: جوازي («يجوز»).
- الإطار: وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفائدة العملية: من أدخل بضاعة ولم يدفع رسومها، ثم قرر عدم استيرادها نهائيًا، يمكنه إعادة تصديرها أو نقلها إلى منطقة حرة بدل دفع الرسوم. ولم تحدد المادة مدة لذلك ولا نوع الضمانات، فيُرجع فيها إلى اللائحة.
والمادة تقتصر على البضائع التي لم تُدفع رسومها، فلا تتناول حكم البضائع التي سبق دفع رسومها. وتجيز المادة 96 الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع غير المودعة من الأرصفة إلى السفن، ضمن شروط المدير العام. ولمن يريد إعادة تصدير بضاعته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
تاجر في جدة أودع بضاعة في مستودع جمركي دون دفع رسومها، ثم وجد مشتريًا لها في دولة أفريقية. يجوز له إعادة تصديرها إلى الخارج دون دفع الرسوم، وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن إعادة تصدير البضاعة دون دفع الجمارك؟
يجوز إعادة تصدير البضائع التي لم تستوف عنها الرسوم إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق إجراءات وضمانات اللائحة التنفيذية.
إلى أين يمكن إعادة تصدير البضاعة؟
إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة.
مواد أخرى عن الإدخال المؤقت وإعادة التصدير
- المادة 89
يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استي
- المادة 90
يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائ
- المادة 91
تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفي
- المادة 92
يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقد
- المادة 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
- المادة 94
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.