المادة 94 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 94 · الفصل الخامس: الإدخال المؤقت
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة إلى اللائحة التنفيذية في موضوع الإدخال المؤقت.
ما تحدده اللائحة:
- شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت.
- الضمانات الواجب تقديمها.
فالقانون وضع مبدأ الإدخال المؤقت وقيوده الأساسية، كحظر استعمال البضائع في غير غرضها وخضوع النقص للرسوم، وترك التفاصيل العملية للائحة. ولم تذكر هذه المادة نوع الضمانات (نقدية أو مصرفية أو غيرها) ولا مقدارها، فلا يصح افتراض ذلك منها.
الأثر العملي: من يريد إدخال بضاعة مؤقتًا عليه أن يرجع إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة المستندات والشروط والضمانات المطلوبة. والضمان في هذا الوضع يحفظ حق الخزينة إذا لم تُعد البضاعة أو نقصت.
ويرتبط ذلك بالمادة 93 التي تُخضع كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المدخلة مؤقتًا للرسوم المستحقة وقت إدخالها. أما المادة 95 فتنتقل إلى إعادة تصدير البضائع التي لم تستوف عنها الرسوم إلى الخارج أو المنطقة الحرة. ولمن يحتاج إلى معرفة الضمانات المطلوبة لحالته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يحدد ضمانات الإدخال المؤقت؟
تحددها اللائحة التنفيذية مع شروط التطبيق العملي.
هل حددت المادة نوع الضمان المطلوب؟
لا، أحالت ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الإدخال المؤقت وإعادة التصدير
- المادة 89
يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استي
- المادة 90
يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائ
- المادة 91
تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفي
- المادة 92
يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقد
- المادة 93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
- المادة 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة، وفق إجراءات وضمانات اللائحة التنفيذية.
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

