المادة 93 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 93 · الفصل الخامس: الإدخال المؤقت
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع المفسوحة بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة النقص في البضائع المدخلة مؤقتًا عند إخراجها.
الحكم: كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فُسحت بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية.
أساس الحساب: الرسوم المستحقة عليها وقت إدخالها، لا وقت إخراجها. فإذا تغيرت فئات التعرفة بين تاريخ الإدخال والإخراج، تحسب رسوم النقص على أساس ما كان مستحقًا وقت الإدخال.
المنطق: البضاعة المدخلة مؤقتًا أعفيت من الرسوم بافتراض أنها ستخرج كاملة. فإذا خرج جزء منها فقط، فالجزء الناقص يعامل كأنه بقي في البلاد، ومن ثم تستحق عليه الرسوم.
والنص عام («كل نقص»)، ولم يميز بين أسباب النقص، كما لم يذكر استثناءات. ولم يتناول الغرامات، فهو يقرر استحقاق الرسوم فقط.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 92 التي تحظر استعمال البضائع المدخلة مؤقتًا أو التصرف بها في غير أغراضها. وتحيل المادة 94 إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها. ولمن يواجه مطالبة برسوم نقص يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة أدخلت مؤقتًا 100 عبوة فارغة لملئها وإعادة تصديرها، وعند الإخراج كانت 95 عبوة فقط. تخضع العبوات الخمس الناقصة للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ماذا يحدث إذا نقصت البضاعة المدخلة مؤقتًا عند إخراجها؟
يخضع كل نقص للرسوم الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.
على أي تاريخ تحسب رسوم النقص؟
على أساس الرسوم المستحقة وقت إدخال البضاعة.
مواد أخرى عن الإدخال المؤقت وإعادة التصدير
- المادة 89
يسمح بإدخال البضائع إدخالًا مؤقتًا دون استيفاء الرسوم الجمركية، وفق شروط اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والاتفاقيات الدولية النافذة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتا دون استي
- المادة 90
يجوز للمدير العام منح الإدخال المؤقت لثماني فئات منها معدات المشاريع وبضائع إكمال الصنع والمعارض والإصلاح والعينات، مع إعادة تصديرها أو إيداعها خلال المدة المحددة.
للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائ
- المادة 91
تراعى في الإدخال المؤقت للسيارات أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية النافذة، وفق تعليمات اللائحة التنفيذية.
تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفي
- المادة 92
يحظر استعمال ما فُسح بالإدخال المؤقت أو تخصيصه أو التصرف به في غير الأغراض التي استورد من أجلها وصرح عنها في البيانات.
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقد
- المادة 94
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط التطبيق العملي للإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
- المادة 95
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الرسوم الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة، وفق إجراءات وضمانات اللائحة التنفيذية.
يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد التي لم تستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.