المادة 82 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 82 · الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى إدارة الجمارك، عند الطلب، قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والتي تخرج منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا بالإفصاح على إدارة المناطق والأسواق الحرة تجاه الإدارة العامة للجمارك.
عناصر الالتزام:
- الملتزم: إدارة المناطق والأسواق الحرة، لا كل تاجر يعمل فيها.
- المستفيد: الإدارة، أي الإدارة العامة للجمارك.
- المضمون: قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة، والبضائع التي تخرج منها.
- التوقيت: عند الطلب، فلم تشترط المادة تقديمها دوريًا أو تلقائيًا.
الغاية: تمكين الجمارك من متابعة حركة البضائع في هذه المناطق، لأن البضائع فيها لا تخضع للإجراءات الجمركية المعتادة، ولا بد من وسيلة لمعرفة ما يدخل وما يخرج. ويكمل ذلك ما تقرره المادة 81 من حق الدائرة الجمركية في التفتيش داخل هذه المناطق عن الممنوعات وتدقيق المستندات عند الاشتباه بالتهريب.
ولم تحدد المادة شكل القائمة أو تفاصيل بياناتها. وتنظم المادة 83 نقل البضائع من هذه المناطق إلى مناطق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات وفق الكفالات والإجراءات التي يحددها المدير العام. والمادة تخاطب جهات إدارة المناطق أساسًا، ويحسن بها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية لضبط التزاماتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تلتزم المنطقة الحرة بإبلاغ الجمارك عن البضائع؟
نعم، على إدارتها تقديم قائمة بالبضائع الداخلة والخارجة إلى إدارة الجمارك عند الطلب.
هل يلزم تقديم القائمة بشكل دوري؟
النص يجعل تقديمها عند الطلب.
مواد أخرى عن المناطق والأسواق الحرة
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 15
تُخضع المادة البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
- المادة 77
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد قواعدها وشروطها وإجراءاتها الجمركية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 78
يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها للخارج دون رسوم، مع مراعاة المادتين 79 و80، ولا قيد على مدة بقائها فيها.
أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخرا
- المادة 79
لا يجوز نقل البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يق
- المادة 80
تحظر المادة إدخال سبعة أنواع من البضائع إلى المناطق والأسواق الحرة، منها القابلة للاشتعال والمواد المشعة والأسلحة والمخدرات والبضائع المقلدة والممنوع دخولها البلاد.
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة : 1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.