المادة 57 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 57 · الفصل الثاني: معاينة البضائع
تستوفى الرسوم الجمركية وفق البيان الجمركي، فإذا أظهرت المعاينة فرقًا استوفيت على أساس نتيجتها، دون إخلال بحق الجمارك في الغرامات المستحقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستوفى الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة "الرسوم" الجمركية على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام "القانون" .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أساس حساب الرسوم الجمركية عند المعاينة.
- الأصل: تُستوفى الرسوم الجمركية وفقًا لمحتويات البيان الجمركي الذي قدمه صاحب البضاعة.
- عند وجود فرق: إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقًا بينها وبين ما جاء في البيان، تُستوفى الرسوم على أساس نتيجة المعاينة لا على أساس البيان.
- الغرامات: ذلك لا يخل بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقًا لأحكام القانون.
المعنى العملي أن ما يكتشفه موظف الجمارك على أرض الواقع هو الذي يُعتمد عند الاختلاف. فإذا صرّح المستورد بكمية أقل أو صنف مختلف، تُحسب الرسوم على ما ظهر في المعاينة، وقد تُفرض غرامة إذا توافرت شروطها في أحكام القانون الأخرى، ولم تحدد هذه المادة مقدارها.
ويتصل ذلك بالمادة 58 التي تجيز للدائرة إيقاف المعاينة وطلب مستندات إذا لم تتمكن من التأكد من صحة البيان. وتجيز المادة 56 تحليل البضائع للتحقق من نوعها ومواصفاتها. ولمن يعترض على نتيجة المعاينة أو الرسوم المحسوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد في جدة صرّح في بيانه عن 100 جهاز، فأظهرت المعاينة أن الشحنة 120 جهازًا. تُستوفى الرسوم على 120 جهازًا وفق نتيجة المعاينة، مع حق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة إن اقتضى الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
على أي أساس تحسب الرسوم الجمركية؟
وفقًا لمحتويات البيان الجمركي، إلا إذا أظهرت المعاينة فرقًا فتحسب على أساس نتيجتها.
هل تفرض غرامة إذا اختلف البيان عن المعاينة؟
تحتفظ الجمارك بحقها في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقًا لأحكام القانون.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.