المادة 51 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 51 · الفصل الأول: البيانات الجمركية
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة سرية البيانات والمستندات الجمركية.
الأصل: لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية. فلا يحق مثلًا لمنافس تجاري أو لشخص لا علاقة له بالشحنة أن يطلع على البيان الجمركي لبضاعة غيره أو فواتيرها.
الاستثناء: الجهات القضائية أو الرسمية المختصة، فيجوز لها الاطلاع على هذه البيانات والمستندات. ولم تحدد المادة هذه الجهات بأسمائها ولا إجراءات طلبها، واكتفت بوصف «المختصة».
لماذا هذا الحكم؟ البيانات الجمركية تتضمن معلومات تجارية حساسة، كالأسعار والموردين والكميات، وحمايتها تحفظ مصالح المستوردين والمصدرين. وفي الوقت نفسه لا تمنع السرية الجهات القضائية والرسمية من أداء عملها.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 50 التي تجيز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع على البضائع نفسها قبل تقديم البيان بإذن المدير. أما المادة 52 فتنتقل إلى معاينة البضائع من الموظف المختص بعد تسجيل البيانات. ومن يحتاج إلى مستندات جمركية في نزاع قضائي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية لمعرفة الطريق الصحيح لطلبها.
مثال عملي
شركتان في الرياض تتنازعان حول شحنة، وطلبت إحداهما من الجمارك صورة من البيان الجمركي الذي قدمته الأخرى. لا يجوز للجمارك إطلاعها عليه لأنها ليست صاحبة البضاعة ولا ممثلتها، لكن يجوز للمحكمة المختصة الاطلاع عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق لأي شخص الاطلاع على البيان الجمركي؟
لا، الاطلاع مقصور على أصحاب البضائع أو من يمثلهم.
هل يمكن للمحكمة طلب المستندات الجمركية؟
نعم، تستثنى الجهات القضائية أو الرسمية المختصة من حظر الاطلاع.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 49
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 52
يعاين الموظف المختص البضائع كليًا أو جزئيًا بعد تسجيل البيانات الجمركية، وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.