المادة 49 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 49 · الفصل الأول: البيانات الجمركية
لا يجوز تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله، ولمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان إلى المعاينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة ثبات البيان الجمركي بعد تسجيله، مع استثناء محدد للتصحيح.
القاعدة: لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها. فالبيان الجمركي بحسب تعريفات النظام إقرار يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه.
الاستثناء: يجوز لمقدم البيان الجمركي أن يتقدم بطلب للتصحيح بشروط:
- أن يكون الطلب خطيًا.
- أن يُقدَّم إلى المدير (مدير الدائرة الجمركية).
- أن يكون قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
فالتوقيت حاسم: بعد إحالة البيان للمعاينة لا يتيح النص طلب التصحيح. ولم تذكر المادة أن قبول الطلب واجب، وإنما أجازت التقدم به. لذلك من المهم مراجعة البيان جيدًا قبل تقديمه، أو اكتشاف الخطأ سريعًا وطلب التصحيح قبل المعاينة.
ويتصل بذلك ما تجيزه المادة 50 لأصحاب البضائع من الاطلاع عليها وأخذ عينات منها قبل تقديم البيان، بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وهو ما يساعد على تقديم بيان دقيق من البداية. كما تحدد المادة 48 الوثائق المرفقة بالبيان. ولمن اكتشف خطأ في بيانه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية دون تأخير.
مثال عملي
شركة في جدة سجلت بيانًا جمركيًا ثم اكتشفت أنها كتبت عدد الكراتين 200 بدلًا من 220. عليها أن تقدم طلبًا خطيًا لمدير الدائرة الجمركية لتصحيح البيان قبل إحالته للمعاينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يمكن تعديل البيان الجمركي بعد تسجيله؟
لا يجوز تعديله، لكن لمقدمه أن يطلب كتابيًا من المدير تصحيحه قبل إحالة البيان للمعاينة.
متى ينتهي وقت طلب تصحيح البيان الجمركي؟
يجب تقديم الطلب قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
لمن يقدم طلب تصحيح البيان؟
لمدير الدائرة الجمركية، بطلب خطي.
مواد أخرى عن البيان الجمركي ومعاينة البضائع
- المادة 46
تمنح المادة إدارة الجمارك الحق في استخدام تبادل المعلومات إلكترونيًا في التخليص الجمركي.
للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونيا بالتخليص الجمركي.
- المادة 47
يجب تقديم بيان جمركي تفصيلي عند تخليص أي بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم، وفق النماذج المعتمدة في دول المجلس.
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة - ولو كانت معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية - بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن
- المادة 48
يحدد المدير العام الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي ومحتواها، وله السماح بالتخليص دون بعضها مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 27.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة "1" من المادة (27) من هذا النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتض
- المادة 50
يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم الاطلاع عليها قبل تقديم البيان وأخذ عينات منها بإذن المدير وتحت إشراف الدائرة، وتخضع العينات للرسوم المقررة.
يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة
- المادة 51
يقصر النص الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية على أصحاب البضائع أو ممثليهم، ويستثني الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
- المادة 52
يعاين الموظف المختص البضائع كليًا أو جزئيًا بعد تسجيل البيانات الجمركية، وفق التعليمات التي يصدرها المدير.
يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.