تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 34 · الفصل الأول: الاستيراد: 1- النقل بحراً

عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ماذا يفعل ربان السفينة إذا نقصت الطرود عن المنافست؟

يبين سبب النقص ويؤيده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري.

كم المهلة لتقديم مستندات النقص؟

يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

هل المهلة حق للربان؟

النص يقول «يجوز»، فهي تقديرية للإدارة وليست حقًا تلقائيًا.

مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.