تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 110 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 110 · الباب العاشر: المخلصون الجمركيون

يقبل التصريح عن البضائع وإتمام إجراءاتها للاستيراد أو التصدير أو الترانزيت من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بشروط المدير العام، أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من :

1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض.

2 - المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 110 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يمكنني تخليص بضاعتي بنفسي؟

نعم، يقبل التصريح من مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام.

هل يلزم الاستعانة بمخلص جمركي؟

لا، فالمادة تقبل التصريح من المالكين أو ممثليهم المفوضين أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

هل يشمل الحكم التصدير والترانزيت؟

نعم، يشمل الاستيراد والتصدير والعبور.

مواد أخرى عن المخلص الجمركي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.