المادة 109 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 109 · الباب العاشر: المخلصون الجمركيون
يحق لمواطني دول مجلس التعاون، من أشخاص طبيعيين واعتباريين، مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له مزاولة مهنة التخليص الجمركي وشرط ذلك.
أصحاب الحق: مواطنو دول المجلس، سواء كانوا:
- أشخاصًا طبيعيين (أفرادًا)، أو
- أشخاصًا اعتباريين (شركات ومؤسسات).
الشرط: الحصول على ترخيص من الإدارة، أي الإدارة العامة للجمارك.
ما يعنيه ذلك:
- المهنة مقصورة في النص على مواطني دول المجلس.
- المواطنة وحدها لا تكفي، فلا بد من الترخيص قبل المزاولة.
- المساواة بين مواطني دول المجلس، فلا يقتصر الحق على مواطني الدولة نفسها.
ولم تحدد المادة شروط الترخيص الأخرى أو مستنداته أو مدته. وتعرّف المادة 108 المخلص الجمركي بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها وإتمام إجراءات تخليص البضائع لحساب الغير. وتبيّن المادة 110 أن التصريح عن البضائع يقبل من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بالشروط التي يحددها المدير العام، ومن المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ولمن يرغب في الحصول على الترخيص يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يحق له العمل مخلصًا جمركيًا؟
مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.
هل يكفي أن أكون مواطنًا خليجيًا لمزاولة التخليص؟
لا، يشترط الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للجمارك.
مواد أخرى عن المخلص الجمركي
- المادة 108
المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها وإتمام إجراءات تخليص البضائع لحساب الغير.
يعد مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب
- المادة 110
يقبل التصريح عن البضائع وإتمام إجراءاتها للاستيراد أو التصدير أو الترانزيت من مالكيها أو ممثليهم المفوضين بشروط المدير العام، أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من : 1 - مالكي البضائع أو ممث
- المادة 111
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي المالكين تفويضًا لإتمام الإجراءات، ولا تتحمل الإدارة مسؤولية تسليم البضاعة لمن ظهر له الإذن.
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى م
- المادة 112
يكون المخلص الجمركي مسؤولًا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة، وفق أحكام هذا القانون.
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".
- المادة 113
يخوّل النص المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإحدى عشرة مسألة تخص المخلصين ومندوبيهم، منها شروط الترخيص والتزاماتهم وفتح المكاتب وسحب التراخيص.
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.