المادة 1 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (1) · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة الافتتاحية تحدد اسم النظام: «نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وتنص على أنه يسمى «القانون».
وأهمية هذه التسمية عملية، فكلمة «القانون» أو «النظام» حيثما وردت في المواد التالية يقصد بها هذا النظام نفسه. ولذلك يتكرر في نصوصه تعبير «هذا النظام (القانون)».
ويُلاحظ من الاسم أمران:
- أنه موحد، أي أنه قانون جمركي مشترك بين دول مجلس التعاون.
- أنه يخص الجمارك، أي القواعد التي تنظم العمل الجمركي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 2 التي تحدد معاني المصطلحات الواردة في النظام ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية. ومن هذه التعريفات أن «المجلس» هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن «النظام (القانون)» هو القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له.
والمادة لا تتضمن حكمًا موضوعيًا، فهي مادة تعريفية بالاسم فقط، ولا تحدد تاريخ النفاذ أو نطاق التطبيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما اسم نظام الجمارك المعمول به؟
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسمى «القانون».
ما المقصود بكلمة القانون في هذا النظام؟
يقصد بها هذا النظام نفسه، وتعرّفه المادة 2 بأنه القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد مكملة أو متممة أو معدلة له.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق القانون الجمركي
- المادة 2
تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 4
تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
- المادة 5
تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا
- المادة 6
تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 7
تنص المادة على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

