المادة 5 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 5 · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
تنص المادة على أن الإدارة تمارس عملها في الدائرة الجمركية والنطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النطاق المكاني لعمل الإدارة العامة للجمارك، وهي بحسب المادة 2 المقصودة بكلمة «الإدارة». وتتضمن مستويين:
- المجال الأصلي: تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي.
- المجال الممتد: لها أيضًا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية، ولكن ضمن الشروط المحددة في هذا النظام.
وتوضح تعريفات المادة 2 هذه المصطلحات:
- الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو أي مكان يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها.
- النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضع لرقابة وإجراءات جمركية محددة، ويشمل نطاقًا بحريًا ونطاقًا بريًا.
والقيد المهم هو أن ممارسة الصلاحية خارج الدائرة والنطاق الجمركي ليست مطلقة، بل مقيدة بالشروط التي يحددها النظام، وهذه المادة لا تذكر تلك الشروط.
وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تُخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي لأحكام النظام، وبالمادة 6 التي تنص على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
ولتقدير وضع شحنة أو معاملة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أين تمارس الجمارك عملها؟
في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية ضمن الشروط المحددة في النظام.
هل صلاحيات الجمارك خارج المنافذ مطلقة؟
لا، فممارستها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية تكون ضمن الشروط المحددة في النظام.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق القانون الجمركي
- المادة 1
تحدد المادة اسم النظام بأنه نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشار إليه بكلمة «القانون».
يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
- المادة 2
تحدد المادة معاني 42 مصطلحًا في قانون الجمارك الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، منها الدائرة والنطاق الجمركي والتعرفة والبيان الجمركي والمخلص الجمركي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر
- المادة 3
تنص المادة على سريان قانون الجمارك على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، وتجيز إنشاء مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا
- المادة 4
تُخضع المادة كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو الإخراج لأحكام قانون الجمارك الموحد.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
- المادة 6
تنص المادة على أن الدوائر الجمركية تنشأ وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
- المادة 7
تنص المادة على أن اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.