المادة 36 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تتناول هذه المادة التزامًا عمليًا مهمًا لكل منشأة تتعامل بضريبة القيمة المضافة، وهو حفظ المستندات. وتشمل المادة أربعة أنواع:

• الفواتير الضريبية.
• الدفاتر.
• السجلات.
• المستندات المحاسبية.

ولم تحدد المادة نفسها عدد السنوات أو طريقة الحفظ، بل أحالت تحديد المدة إلى اللائحة التنفيذية. فالمرجع في معرفة المدة المطلوبة هو اللائحة لا هذه المادة.

و«الفاتورة الضريبية» بحسب تعريف المادة 1 هي الفاتورة التي تصدر في شأن توريدات خاضعة للضريبة وفق متطلبات النظام واللائحة.

والعملي في ذلك أن المنشأة لا ينبغي أن تتلف أي فاتورة أو سجل أو مستند محاسبي قبل التأكد من انقضاء المدة التي تحددها اللائحة، لأن هذه المستندات هي ما تعتمد عليه في إثبات ما ورد في إقراراتها.

وتأتي المادة في الفصل الخاص بحفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، مع المادة 37 التي تحيل إلى اللائحة الحالات الأخرى للمسؤولية التضامنية مع الخاضع للضريبة، وبعد المادة 35 الخاصة بسرية المعلومات الضريبية لدى الهيئة. ومن يحتاج إلى تحديد ما يلزم منشأته بالضبط، فالأنسب أن يرجع إلى اللائحة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.