المادة 33 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تعالج هذه المادة حالتين يدفع فيهما شخص لا يقيم في المنطقة ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة، ثم يرغب في استردادها:

1. غير المقيمين في إقليم دول المجلس: وهم الأشخاص الذين لا يقيمون في أي من دول مجلس التعاون الخليجي. تقرر الفقرة 1 أن اللائحة هي التي تحدد الإجراءات اللازمة لاسترداد هؤلاء للضريبة التي سددوها في المملكة.
2. السياح: تقرر الفقرة 2 أن اللائحة تحدد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.

والمادة إذن تضع الأساس النظامي للاسترداد، لكنها لا تبيّن بنفسها المبالغ الدنيا، ولا المدد، ولا المستندات، ولا طريقة تقديم الطلب؛ فكل ذلك متروك للائحة التنفيذية، ولا ينبغي افتراض تفاصيل لم ترد في النص.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 32 الخاصة باسترداد الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات، ومع المادة 34 التي تحيل إلى اللائحة شروط طلب الخاضع للضريبة استرداد الضريبة الصافية أو ترحيلها لفترات قادمة.

والمرجع في تطبيق ذلك هو «الهيئة»، أي الهيئة العامة للزكاة والدخل بحسب تعريف المادة 1. ومن كان شركة أجنبية تتحمل ضريبة في المملكة وتريد معرفة مدى أحقيتها في الاسترداد، فالأفضل الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الضريبية.