المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تمنح هذه المادة الهيئة صلاحية التقييم الضريبي، أي تحديد الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة من قبلها هي.

أحكام المادة:

1. التقييم بصرف النظر عن الإقرار (الفقرة 1): للهيئة أن تجري تقييمًا ضريبيًا للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. فتقديم الإقرار لا يمنع الهيئة من تقييم مختلف.
2. التقييم الجديد (الفقرة 2): للهيئة أن تجري تقييمًا ضريبيًا جديدًا يعدل تقييمًا سابقًا لها.
3. وجوب الإبلاغ (الفقرة 3): على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقًا لهذه المادة. وهذا التزام على الهيئة.
4. ما تحدده اللائحة (الفقرة 4): المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.

ما يستفاد من المادة:

• للخاضع للضريبة طريق للاعتراض على التقييم، وطريق لطلب تصحيحه، وكلاهما وفق إجراءات اللائحة.
• صلاحية الهيئة في التقييم مقيدة بالمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة، والمادة لا تذكر هذه المدد.

صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة الخامسة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة ضوابط تعديل الإقرار الضريبي، وبعدها المادة السابعة والعشرون التي تحيل إلى اللائحة مدد سداد الضريبة الصافية المستحقة.

ومن يتلقى تقييمًا ضريبيًا لا يوافق عليه، يحسن به الانتباه إلى مدد الاعتراض في اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في المنازعات الضريبية مبكرًا.