المادة 27 من نظام ضريبة القيمة المضافة

تتناول هذه المادة أمرين: سداد الضريبة الصافية، وتغيير الفترة الضريبية.

أولًا: سداد الضريبة الصافية (الفقرة 1)

تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد على الخاضع للضريبة. والمادة لا تذكر مهلة السداد، فيُرجع فيها إلى اللائحة.

ثانيًا: تغيير الفترة الضريبية

• بطلب من الخاضع للضريبة (الفقرة 2): للهيئة أن تسمح له بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إليها، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. والتعبير بـ«للهيئة أن تسمح» يعني أن قبول الطلب جوازي للهيئة وفق تلك الشروط.
• بقرار من الهيئة (الفقرة 3): للهيئة أن تُلزم الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية، بشرط أن يكون ذلك بقرار مسبب، أي يذكر أسبابه.
• وجوب الإبلاغ (الفقرة 4): على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفق المواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.

ولا تبيّن المادة أطوال الفترات الضريبية الممكنة، فهذه متروكة للائحة.

صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة السادسة والعشرون الخاصة بالتقييم الضريبي، وبعدها المادة الثامنة والعشرون التي تجعل تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة.

ومن يرى أن تغيير فترته الضريبية لا يناسب نشاطه، أو تلقى قرارًا بإلزامه بتغييرها، يحسن به مراجعة أسباب القرار واستشارة محامٍ متخصص في الضرائب.