المادة 23 من نظام ضريبة القيمة المضافة

الفاتورة الضريبية، كما تعرّفها المادة الأولى، فاتورة تصدر بشأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. وهذه المادة هي التي تحدد ما تتولاه اللائحة من تلك المتطلبات، وهي خمسة أمور:

1. محتويات الفواتير الضريبية وشكلها ومهل إصدارها.
2. شروط وضوابط إصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.
3. شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة.
4. شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.
5. الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.

ما يستفاد من المادة:

• الاستثناء من إصدار الفاتورة الوارد في البند (3) يخص التوريدات المعفاة، ويخضع لشروط اللائحة.
• إصدار الفاتورة عبر شخص آخر نيابة عن الخاضع للضريبة يحتاج إلى موافقة وفق شروط تحددها اللائحة.
• المادة لا تذكر البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة ولا المهل، فهذه في اللائحة.

وللفاتورة أثر مباشر على خصم الضريبة؛ فالمادة الثانية والعشرون تحيل إلى اللائحة وسائل إثبات الضريبة عند عدم توافر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط. لذلك يحسن بالمنشآت مراجعة متطلبات اللائحة في فواتيرها، واستشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب عند الحاجة.