المادة 9 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

تعالج هذه المادة حق استرداد الضريبة، وتحدد الحالات التي تُرد فيها:

1. السداد بالزيادة أو بالخطأ: تُرد الضريبة التي سُددت بأكثر من المستحق أو سُددت خطأً.
2. التصرف الذي لم يكتمل: تُرد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.
3. التصرف الذي أُلغي: تُرد الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه، بشرط استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (21) من الفقرة (أ) من المادة 3. فلا يكفي مجرد الإلغاء، بل يلزم الرجوع إلى نص تلك الفقرة والتحقق من توافر جميع شروطها.

وتحيل المادة إلى اللائحة لتحديد الإجراءات والضوابط والمدد الخاصة بالرد، فالنص لا يبين مدة تقديم طلب الاسترداد أو طريقته، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.

وترتبط هذه المادة بالمادة 8 التي تمنح الهيئة صلاحية التحقق من قيمة التصرف وإعادة احتساب الضريبة، فكما يمكن أن تُعاد الضريبة إلى الأعلى، يحق لمن سدد أكثر من المستحق أن يسترد الفرق. كما ترتبط بالمادة 10 التي تمنح الهيئة حق طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص لأغراض تطبيق النظام واللائحة، مما قد يتصل بالتحقق من طلبات الرد.

ومن رُفض طلب استرداده أو لم يكن متأكدًا من توافر شروط الرد في حالة إلغاء التصرف، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.