المادة 8 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

تنظم هذه المادة صلاحيات الهيئة في الرقابة على قيمة التصرف والمدد التي تمارسها خلالها:

1. التحقق وإعادة الاحتساب: للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف التحقق من القيمة المفصح عنها، وعليها إعادة احتساب الضريبة إذا ثبت لها أن القيمة أقل من حدود القيمة السوقية العادلة، بما في ذلك حالات التهرب الضريبي، وفق ما تبينه اللائحة.
2. التصرف غير محدد القيمة: على الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف تقدير قيمة التصرف غير محدد القيمة المفصح عنه لها، لاحتساب الضريبة.
3. التصرف غير الموثق أو غير المفصح عنه: على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عنه.
4. المطالبة بالسداد: على الهيئة المطالبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التصرف، أو من تاريخ علمها بالتصرف إذا كان غير موثق أو غير مفصح عنه.
5. المقيم المعتمد: للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد للتحقق من القيمة السوقية العادلة أو تقدير قيمة التصرف غير محدد القيمة.
6. استثناء من المدد: لا تؤثر هذه المدد على حق الهيئة في المطالبة بالضريبة إذا أُخل بالقيود الزمنية التي تحددها اللائحة للتصرفات المعفاة وفق المادة 3.

والمعنى العملي أن عدم التوثيق أو عدم الإفصاح لا يحمي من المطالبة، لأن مدة المطالبة تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علم الهيئة. وتكمل هذه المادة المادة 7 التي تحدد المسؤول عن السداد، والمادة 9 التي تنظم رد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ. وتبين اللائحة الأحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة. ومن تلقى مطالبة أو إعادة تقييم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والضريبية.