المادة 4 من نظام سلامة المنتجات
المادة الرابعة · الباب الثاني: أحكام عامة
تحدد المادة مبادئ تطبيق النظام: عدم التمييز بين المنتج المحلي والمستورد، وتناسب المتطلبات والعقوبات مع الخطر، والتنسيق بين الجهات، والشفافية وإشراك أصحاب المصالح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام:
1- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.
2- تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات التي تقرر وفقًا للنظام مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.
3- التنسيق الفعال والتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
4- الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة أربعة مبادئ يجب أن تراعى عند تطبيق أحكام النظام، وهي توجه عمل الجهات المختصة وتفسير أحكامه:
- عدم التمييز: لا تمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية. فلا يُشدد على المستورد أو يُخفف عن المحلي في هذا الجانب.
- التناسب: أن تتناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.
- التنسيق والتعاون الفعال بين جميع الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
- الشفافية في تطبيق أحكام النظام، وإشراك جميع أصحاب المصالح.
ويُلاحظ أن مبدأ عدم التمييز مقيد بنطاقه في النص، وهو الإلزام باللوائح الفنية، وهي بحسب المادة 1 اللوائح المعتمدة من المجلس التي تضع المتطلبات المطبقة إلزاميًا على منتج أو فئة منتج.
أما مبدأ التناسب فيعني عمليًا أن المخالفة البسيطة لا تُعامل كالمخالفة الجسيمة، والمخالفة الجسيمة بحسب التعريف هي التي من شأنها أن تؤدي إلى ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سلامته أو الممتلكات أو البيئة.
وتسبقها المادة 3 التي تحدد نطاق التطبيق، وتليها المادة 5 التي تحظر صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام سلامة المنتجات
هل يعامل المنتج المستورد بشكل مختلف عن المحلي؟
لا، من مبادئ النظام عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية.
هل يجب أن تتناسب العقوبة مع المخالفة؟
نعم، من مبادئ النظام تناسب المتطلبات والإجراءات التصحيحية والعقوبات مع شدة الخطر وخطورة المخالفة.
مواد أخرى عن نطاق نظام سلامة المنتجات
- المادة 1
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام سلامة المنتجات، مثل المنتج والمستهلك والصانع والمستورد والموزع والمشغل الاقتصادي واللوائح الفنية والخطر واستدعاء المنتج.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام سلامة المنتجات. اللوائح: اللائحة ال
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المستهلك بمنع الخطر المرتبط بالمنتجات الموضوعة أو المعروضة في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر.
يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنت
- المادة 3
تُطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، بما فيها المتداولة إلكترونيًا، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- المادة 36
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 37
يُعمل بنظام سلامة المنتجات بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.