المادة 1 من نظام سلامة المنتجات
المادة الأولى · الباب الأول: التعريفات
تحدد المادة معاني مصطلحات نظام سلامة المنتجات، مثل المنتج والمستهلك والصانع والمستورد والموزع والمشغل الاقتصادي واللوائح الفنية والخطر واستدعاء المنتج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام سلامة المنتجات.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح.
مراقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.
الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.
فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.
الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.
العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.
المستهلك: شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجًا.
سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولاً للاستخدام النهائي.
الصانع: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع مُنتَج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية.
الممثل المعتمد: شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.
المستورد: شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجاً من خارج المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها.
الموزع: شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الأسواق، أو يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الآتية: (التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الإرسالية) دون أن يكون مالكاً للمنتج. ولا يشمل الموزع من يقدم أيّاً من الخدمات الآتية: )الخدمات البريدية، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات نقل البضائع).
المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.
اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقاً لأحكام النظام.
المتطلبات: جميع القواعد والوسائل والإجراءات التي يجب الالتزام بها وفقاً لأحكام النظام، وتشمل المتطلبات الأساسية.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.
المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.
المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.
المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.
المواصفة الدولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي.
تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.
إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة والاختبار ومنح الشهادات والتفتيش.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
إقرار المطابقة: وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات.
مؤشر المطابقة: إجراء يحدد نسبة المنتجات المطابقة في الأسواق مع جميع الالتزامات المعمول بها والمتطلبات الأساسية.
الخطر: أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطراً على سلامة المستهلك في الأسواق أو على الممتلكات أو على البيئة.
المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الآثار ظاهرة أو فورية.
تقييم المخاطر: عملية تحديد أي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم فيه.
المخالفة الجسيمة: المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سلامته أو الممتلكات أو البيئة.
المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.
نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسلة الإمداد الخاصة به. ويشمل ذلك تطوير حلول إلكترونية ووضع ملصق على المنتج أو عبوته أو مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج.
الإجراءات التصحيحية: الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر المؤثر في السلامة.
استدعاء المنتج: إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.
المصدر الرسمي: نظام سلامة المنتجات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وكل مصطلح فيها يُفهم بالمعنى المحدد أمامه أينما ورد في النظام، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وأهمها عمليًا:
- الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمجلس: مجلس إدارتها، والمحافظ: محافظها، واللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللوائح.
- المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق، والعرض في الأسواق يشمل أي إمداد أو إعلان بهدف التوزيع أو الاستهلاك في نشاط تجاري، بمقابل أو دون مقابل.
- المستهلك: شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجًا.
- المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.
- الصانع: من يصنع المنتج، أو يوكل تصنيعه لغيره ثم يسوقه تحت اسمه أو علامته.
- الممثل المعتمد: شخص طبيعي، أو اعتباري مؤسس في المملكة، مفوض من صانع خارج المملكة.
- الموزع: من يعرض المنتج في الأسواق غير الصانع والمستورد، أو يقدم خدمتين على الأقل من التخزين والتغليف وتحديد العنوان وتجهيز الإرسالية دون أن يملك المنتج، ولا يشمل الخدمات البريدية وتوصيل الطرود ونقل البضائع.
- اللوائح الفنية: لوائح يعتمدها المجلس وتطبق إلزاميًا، بخلاف المواصفة التي لا يكون التقيد بها إلزاميًا.
- الخطر: أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطرًا على المستهلك أو الممتلكات أو البيئة، والمخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته.
- المخالفة الجسيمة: ما من شأنه أن يؤدي إلى ضرر جسيم على صحة المستهلك أو سلامته أو الممتلكات أو البيئة.
- الإجراءات التصحيحية: ما يُتخذ لمنع الخطر أو تقليله أو إزالته، واستدعاء المنتج: استرجاع منتجات سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.
وتعرّف المادة أيضًا تقويم المطابقة وإجراءاته، والجهات المقبولة، وإقرار المطابقة، ومؤشر المطابقة، ونظام التتبع، والمفتش. وتبني المادة 2 على هذه التعريفات ببيان هدف النظام في حماية المستهلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام سلامة المنتجات
من هو المشغل الاقتصادي في نظام سلامة المنتجات؟
هو الصانع والممثل المعتمد والمستورد والموزع.
هل شركات توصيل الطرود تعد موزعًا؟
لا، لا يشمل تعريف الموزع من يقدم الخدمات البريدية أو خدمات توصيل الطرود أو نقل البضائع.
هل المواصفة إلزامية؟
بحسب التعريف، المواصفة لا يكون التقيد بها إلزاميًا، أما اللوائح الفنية فتطبق بصفة إلزامية.
ما المقصود باستدعاء المنتج؟
إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.
مواد أخرى عن نطاق نظام سلامة المنتجات
- المادة 2
يهدف النظام إلى حماية المستهلك بمنع الخطر المرتبط بالمنتجات الموضوعة أو المعروضة في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر.
يهدف النظام إلى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنت
- المادة 3
تُطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، بما فيها المتداولة إلكترونيًا، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تطبق أحكام النظام على جميع المنتجات، وتشمل المنتجات المتداولة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- المادة 4
تحدد المادة مبادئ تطبيق النظام: عدم التمييز بين المنتج المحلي والمستورد، وتناسب المتطلبات والعقوبات مع الخطر، والتنسيق بين الجهات، والشفافية وإشراك أصحاب المصالح.
تراعى المبادئ الآتية عند تطبيق أحكام النظام: 1- عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة، التي توضع أو تعرض في الأسواق، فيما يتصل بالإلزام باللوائح الفنية. 2
- المادة 36
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 37
يُعمل بنظام سلامة المنتجات بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

