المادة 11 من نظام ديوان المظالم

تبين هذه المادة اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية. والمهم فيها أن الاعتراض لا يقبل لأي سبب، بل يجب أن يكون محل الاعتراض واحدًا من الأسباب التي حددتها المادة:

1. مخالفة الشريعة أو الأنظمة: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، ويدخل في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
2. عدم الاختصاص: صدور الحكم عن محكمة غير مختصة.
3. خلل التشكيل: صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
4. الخطأ في الوقائع: الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
5. تعارض الأحكام: فصل الحكم في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
6. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

وترتبط هذه المادة بالمادة 10 التي تنظم المحكمة الإدارية العليا، ومنها إحالة الاعتراض إلى الهيئة العامة إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ سابق. أما مواعيد تقديم الاعتراض وإجراءاته فلم ترد في هذه المادة، فهي تقتصر على بيان أسبابه.

ولأن تحديد السبب المناسب للاعتراض يحتاج إلى تقدير قانوني دقيق، يحسن بمن صدر ضده حكم استئنافي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.