المادة 10 من نظام ديوان المظالم
المادة العاشرة · الفصل الثاني: المحكمة الإدارية العليا
تنظم المادة مقر المحكمة الإدارية العليا وتأليفها وتسمية رئيسها وأعضائها، وهيئتها العامة ونصابها، وإحالة العدول عن المبادئ القضائية إلى الهيئة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري .
3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه.
المصدر الرسمي: نظام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تخصص هذه المادة أحكامًا تفصيلية للمحكمة الإدارية العليا، وهي المحكمة التي تنظر الاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية وفق المادة 11.
- المقر والتأليف: مقرها مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
- رئيس المحكمة: يسمى بأمر ملكي، ودرجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف، وينوب عنه عند غيابه أقدم قضاتها.
- الأعضاء: يسمى أعضاء المحكمة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
- الهيئة العامة: تتكون برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبًا له عند غيابه. ولا يكون انعقادها نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
العدول عن المبادئ القضائية: إذا رأت إحدى دوائر المحكمة، أثناء نظرها اعتراضًا، أن تعدل عن مبدأ تقرر في حكم سابق صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة، فلا تستقل بذلك، بل يتعين عليها رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للفصل فيه. ويحقق ذلك قدرًا من الثبات في المبادئ التي تقررها المحكمة.
وتبين المادة 9 أن دوائر المحكمة الإدارية العليا تتكون من ثلاثة قضاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام ديوان المظالم
أين مقر المحكمة الإدارية العليا؟
مقرها مدينة الرياض.
من يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا؟
يسمى بأمر ملكي ودرجته بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
ما نصاب الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا؟
لا يكون انعقادها نظاميًا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
ماذا يحدث إذا أرادت دائرة العدول عن مبدأ قضائي سابق؟
يتعين عليها رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للفصل فيه.
مواد أخرى عن المحكمة الإدارية العليا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.