المادة 9 من نظام خدمة الأفراد
المادة 9 · الفصل الثالث: الترقية
تجيز المادة للوزير إعفاء الفرد من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في النظام، باستثناء شرط المدة وشرط توافر الشاغر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير الاعفاء من شرط وأكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزير صلاحية تقديرية بأن يعفي الفرد من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في النظام. والوزير بحسب المادة 2 هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد.
لكن هذه الصلاحية مقيّدة بشرطين لا يجوز الإعفاء منهما:
- شرط المدة، أي مضي المدة المقررة في الرتبة قبل الترقية.
- شرط توافر الشاغر.
أما الشروط الأخرى للترقية الواردة في النظام فيجوز للوزير الإعفاء منها. والمادة تستعمل لفظ «يجوز»، فالإعفاء ليس حقًا للفرد يطالب به، بل هو صلاحية للوزير يمارسها بحسب تقديره.
والأثر العملي أن الفرد الذي لم يكمل المدة المقررة لا يمكن ترقيته بطريق الإعفاء مهما كانت ظروفه، وكذلك إذا لم يوجد شاغر للرتبة. ولم تبيّن المادة إجراءات طلب الإعفاء أو أسبابه، كما أنها لا تعدد الشروط القابلة للإعفاء، بل تشير إلى شروط الترقية الواردة في النظام عمومًا. ومن لديه تساؤل حول ترقيته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
نايف رقيب أكمل أربع سنوات في رتبته ويوجد شاغر لرتبة رقيب أول، لكنه لم يتمكن من حضور إحدى الدورات بسبب ظرف في وحدته. يجوز للوزير أن يعفيه من هذا الشرط. أما زميله الذي لم يكمل المدة فلا يجوز إعفاؤه من شرط المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام خدمة الأفراد
هل يجوز إعفاء الفرد من شروط الترقية؟
نعم، يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في النظام.
ما الشروط التي لا يجوز الإعفاء منها في الترقية؟
شرط المدة وشرط توافر الشاغر.
مواد أخرى عن ترقية الأفراد العسكريين
- المادة 8
تنظم المادة ترقية الفرد إلى الرتبة التالية مباشرة بقرار من الوزير، وترقية رئيس الرقباء إلى ملازم بأمر من القائد الأعلى، وتحدد شروط الترقية والمدد الدنيا لكل رتبة.
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا ب
- المادة 10
تجيز المادة استثنائيًا منح الفرد أقدمية لا تزيد على سنة أو ترقيته للرتبة التالية دون التقيد بشروط الترقية عدا الشاغر، إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية.
يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 65
تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.