المادة 70 من نظام خدمة الأفراد
المادة 70 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تغيير نظام خدمة الأفراد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تنص هذه المادة على أن لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام. وهي مادة ختامية قصيرة، لكنها تحدد الجهة التي تملك تغيير أحكام النظام.
والمعنى العملي للقارئ أن أحكام النظام ليست ثابتة؛ فقد يطرأ عليها تغيير بموجب هذه الصلاحية. ولذلك ينبغي دائمًا الرجوع إلى النص النافذ للمادة وسجل تعديلاتها، لا إلى نسخ قديمة منه.
ومن المفيد التمييز بين هذه المادة وبين مواد أخرى في الأحكام العامة:
- هذه المادة تتعلق بصلاحية التغيير ذاتها.
- بينما ينظم حكم آخر في النظام إعداد الإضافات والتعديلات من قبل لجنة من الجهات المعنية.
- ويختص مجلس الوزراء كذلك بإصدار اللائحة التنفيذية بموجب حكم آخر في النظام.
ولم تحدد المادة إجراءات معينة لممارسة هذه الصلاحية. ومن يريد التأكد من النص الساري لمادة معينة بعد تعديلها فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام خدمة الأفراد
من يملك تغيير نظام خدمة الأفراد؟
تنص المادة على أن لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.
كيف أعرف النص الساري لمادة في نظام خدمة الأفراد؟
بالرجوع إلى النص النافذ للمادة وسجل تعديلاتها، لأن لمجلس الوزراء صلاحية تغيير النظام.
مواد أخرى عن واجبات الأفراد العسكريين والمحظورات
- المادة 59
تحدد المادة واجبات الفرد: الولاء للمليك ومصالح الوطن، وأداء المسؤوليات بدقة وأمانة، وتنفيذ الأوامر في غير معصية الله، وحسن الأخلاق، والحفاظ على شرف الخدمة والانضباط.
يجب على الفرد: أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات العسكرية وأن يعمل دون إهمال على تطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي أية مخا
- المادة 60
تعدد المادة محظورات الأفراد كالزواج من غير سعودية والنشاط السياسي والتجارة وتأسيس الشركات وإفشاء المعلومات وقبول الهدايا، وتجعل مخالفتها موجبة للمحاكمة والطرد في الزواج من غير سعودية.
يحظر على الأفراد ما يلي: أ- الزواج من غير سعودية. ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات ص
- المادة 67
تكلف المادة الوزير المختص، كلٌّ في جهته، بتنفيذ أحكام النظام، وتمنحه حق تفويض كل صلاحياته أو بعضها لمن يراه من المسؤولين.
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
- المادة 68
توجب المادة أن يُعَد أي اقتراح لإضافة حكم أو تعديله في النظام أو لائحته التنفيذية من قِبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.
اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
- المادة 69
تنص المادة على أن مجلس الوزراء هو من يُصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.