المادة 59 من نظام خدمة الأفراد

تعدد المادة محظورات الأفراد كالزواج من غير سعودية والنشاط السياسي والتجارة وتأسيس الشركات وإفشاء المعلومات وقبول الهدايا، وتجعل مخالفتها موجبة للمحاكمة والطرد في الزواج من غير سعودية.

يحظر على الأفراد ما يلي: أ- الزواج من غير سعودية. ب- القيام بأي نشاط سياسي بأي وسيلة كانت بما في ذلك إبداء الآراء السياسية والمساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات ص

تكلف المادة الوزير المختص، كلٌّ في جهته، بتنفيذ أحكام النظام، وتمنحه حق تفويض كل صلاحياته أو بعضها لمن يراه من المسؤولين.

على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.

توجب المادة أن يُعَد أي اقتراح لإضافة حكم أو تعديله في النظام أو لائحته التنفيذية من قِبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بالنظام.

اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.

تنص المادة على أن مجلس الوزراء هو من يُصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في نظام خدمة الأفراد.

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام.

تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تغيير نظام خدمة الأفراد.

لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام.