المادة 15 من نظام خدمة الأفراد
المادة 15 · الفصل الخامس: العلاوات
تقرر المادة منح الفرد العلاوة الدورية سنويًا بنقله من درجته إلى الدرجة التالية مباشرة في رتبته ذاتها في سلم الرواتب، ويتم النقل في أول محرم من كل سنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف ومتى يحصل الفرد على العلاوة الدورية:
- الدورية: تُمنح العلاوة سنويًا.
- طريقة المنح: لا تُصرف مبلغًا مستقلًا، بل تتم بنقلة الفرد من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها في سلم الرواتب المرفق بالنظام.
- الموعد: يتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
ومعنى ذلك أن الفرد يبقى في رتبته نفسها، لكن راتبه الأساسي يرتفع بانتقاله إلى درجة أعلى داخل الرتبة. وهذا يختلف عن الترقية التي تنقله إلى رتبة أعلى. ويرتبط هذا الحكم بتعريف الراتب الأساسي في المادة 2 بأنه المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب.
ولم تتناول المادة حالة الفرد الذي يكون في آخر درجات رتبته، ولا الحالات التي قد يُحرم فيها من العلاوة، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك. ومن لديه خلاف في احتساب علاوته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الجندي أول بندر في الدرجة الثالثة من رتبته. في أول شهر محرم يُنقل إلى الدرجة الرابعة من الرتبة نفسها في سلم الرواتب، فيرتفع راتبه الأساسي دون أن تتغير رتبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام خدمة الأفراد
متى تُصرف العلاوة السنوية للأفراد العسكريين؟
يتم النقل إلى الدرجة التالية في أول شهر محرم من كل سنة.
كيف تُحسب العلاوة الدورية للفرد؟
بنقل الفرد من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها في سلم الرواتب.
مواد أخرى عن رواتب الأفراد والحجز عليها
- المادة 11
تقضي المادة بتحديد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بالنظام شاملًا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية، وتمنع تثبيت الفرد على أكثر من وظيفة مع جواز قيامه بأعبائها.
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 13معدّلة (1422هـ)
تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
- المادة 14
تقرر المادة صرف كامل راتب الفرد الأسير مع العلاوات والبدلات لعائلته حتى ينتهي أسره، ثم يُعامل وفق ما يصدر بحقه من قرارات.
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
- المادة 14 مكررمعدّلة (1435هـ)
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث ص
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.