المادة 11 من نظام خدمة الأفراد
المادة 11 · الفصل الرابع: الرواتب
تقضي المادة بتحديد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بالنظام شاملًا الراتب الأساسي والعلاوات الدورية، وتمنع تثبيت الفرد على أكثر من وظيفة مع جواز قيامه بأعبائها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.
ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: مصدر تحديد الراتب. تُحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام، ويشمل السلم الراتب الأساسي والعلاوات الدورية. وتعرّف المادة 2 الراتب الأساسي بأنه المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في هذا السلم. والمعنى أن راتب الفرد لا يُحدد بالاتفاق أو بتقدير الجهة، بل بالرجوع إلى السلم بحسب رتبته ودرجته.
ثانيًا: تعدد الوظائف. لا يجوز أن يُثبَّت الفرد على أكثر من وظيفة واحدة، لكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة. فهناك فرق بين التثبيت الرسمي على الوظيفة، وهو لا يكون إلا في وظيفة واحدة، وبين أداء مهام وظائف أخرى إلى جانبها، وهو جائز.
ويُلاحظ أن المادة لم تذكر في هذا الموضع أي مقابل إضافي لمن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة، فلا يُستنتج منها استحقاق مبلغ إضافي. ومن لديه خلاف في احتساب راتبه على السلم فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الرقيب يوسف مثبت على وظيفة في قسم الإمداد، وطلب منه قائده أن يتولى أيضًا أعمال أمين المستودع لحين تعيين بديل. هذا جائز وفق المادة لأنه يقوم بأعباء وظيفة أخرى، لكن لا يجوز تثبيته رسميًا على الوظيفتين معًا، ويبقى راتبه محددًا بحسب السلم المرفق بالنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام خدمة الأفراد
كيف يُحدد راتب الفرد العسكري؟
بموجب سلم الرواتب المرفق بنظام خدمة الأفراد، ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.
هل يجوز أن يشغل الفرد العسكري أكثر من وظيفة؟
لا يجوز تثبيته على أكثر من وظيفة، لكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
مواد أخرى عن رواتب الأفراد والحجز عليها
- المادة 12
تقضي المادة بمنح الفرد المرقّى راتب أول درجة في الرتبة الجديدة، فإن كان راتبه يساويه أو يزيد عليه مُنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- المادة 13معدّلة (1422هـ)
تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه.
- المادة 14
تقرر المادة صرف كامل راتب الفرد الأسير مع العلاوات والبدلات لعائلته حتى ينتهي أسره، ثم يُعامل وفق ما يصدر بحقه من قرارات.
يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
- المادة 14 مكررمعدّلة (1435هـ)
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث ص
- المادة 15
تقرر المادة منح الفرد العلاوة الدورية سنويًا بنقله من درجته إلى الدرجة التالية مباشرة في رتبته ذاتها في سلم الرواتب، ويتم النقل في أول محرم من كل سنة.
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النق
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.