المادة 24 من نظام حماية حقوق المؤلف

تحدد هذه المادة من يراقب تطبيق النظام وما صلاحياته. فيتولى الموظفون المختصون بالوزارة:

• ضبط المخالفات لأحكام النظام.
• زيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، وهي: المنشآت الإعلامية والتجارية، والمستودعات، والمؤسسات العامة والخاصة.
• التحقيق في هذه المخالفات.
• تحريز أي أدلة ثبوتية، كالنسخ المقلدة أو الأجهزة المستخدمة في النسخ.

ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبط القضائي، فما يضبطونه ويحرزونه يُعتمد عليه في إثبات المخالفة.

لاحظ أن نطاق الزيارة واسع: لا يقتصر على المكتبات ومحلات بيع البرامج، بل يشمل أي مؤسسة عامة أو خاصة تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، كالشركات التي تستخدم برمجيات في أعمالها.

حدود الصلاحية: تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون، والمادة نفسها لا تفصّل هذه الإجراءات.

وما يضبطه الموظفون يُعرض بعد ذلك على اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، التي تنظم المادة 25 تكوينها. ومن تعرضت منشأته لضبط مخالفة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لمعرفة موقفه.