المادة 20 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

تتيح هذه المادة لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة أمرًا باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، لحماية حقه قبل أن يتفاقم الضرر.

وتذكر المادة من هذه الإجراءات، دون حصر بدلالة عبارة «بما في ذلك»:

1. الوصف التفصيلي للمخالفة المدعى بها، والمنتجات محلها، والمواد والأدوات والمعدات التي استُخدمت أو ستُستخدم فيها، والمحافظة على الأدلة.
2. الحجز التحفظي على الأشياء المذكورة في الفقرة 1، وعلى العوائد الناتجة عن المخالفة المدعى بها.
3. منع المنتجات المخالفة من الدخول إلى الأسواق ومنع تصديرها، ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.
4. وقف المخالفة أو منع وقوعها.

ويُلاحظ أن النص يتحدث عن مخالفة «مدعى بها»، فالإجراء التحفظي يُطلب قبل الفصل النهائي في ثبوت المخالفة. كما أن الإجراء يصدر بأمر من المحكمة لا بقرار من صاحب المصلحة نفسه. ولا تحدد المادة شروطًا أو ضمانات أخرى لقبول الطلب.

وتسبقها المادة 19 التي تجعل المحكمة المختصة جهة النظر في المخالفات والمنازعات ودعاوى التعويض. وتليها المادة 21 التي تحدد عقوبات الأفعال المخالفة. ولأن هذه الإجراءات تتطلب سرعة ودقة، يحسن أن يستشير صاحب المصلحة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية.