المادة 14 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثاني: تسجيل المؤشر الجغرافي
تحدد المادة حالات شطب المؤشر الجغرافي بحكم المحكمة بطلب ذي مصلحة، وشطب الهيئة للمؤشر الأجنبي عند سقوط حمايته، والتظلم من ذلك ومتى يُشهر الشطب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة المختصة -بناءً على طلب يقدم إليها من ذي مصلحة- أن تحكم بشطب المؤشر الجغرافي من السجل في الحالات الآتية:
أ- ارتكاب مخالفة للمادة (الخامسة) من النظام.
ب- زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر الجغرافي.
ج- إذا ثبت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة.
وتشطب الهيئة التسجيل بعد اكتساب الحكم الصادر بشأنه الصفة النهائية.
2- تصدر الهيئة قرارًا بشطب المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به. وإذا لم تبت اللجنة في التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ ورود التظلم، أو صدر قرار اللجنة برفض التظلم، فيكون للمتظلم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ مضي المدة أو إبلاغه بقرار رفض التظلم بحسب الأحوال.
3- يشهر شطب تسجيل المؤشر الجغرافي بعد اكتساب حكم المحكمة الصفة النهائية، أو بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، دون اعتراض عليه.
المصدر الرسمي: نظام حماية المؤشرات الجغرافية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة شطب المؤشر الجغرافي من السجل في ثلاث فقرات.
1. الشطب بحكم المحكمة: للمحكمة المختصة، بناءً على طلب من ذي مصلحة، أن تحكم بالشطب في الحالات الآتية:
- ارتكاب مخالفة لـالمادة 5 من النظام.
- زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر.
- ثبوت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة.
وتشطب الهيئة التسجيل بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
2. شطب المؤشر الأجنبي بقرار الهيئة: تصدر الهيئة قرار الشطب إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ. ويجوز التظلم أمام اللجنة خلال 30 يومًا من الإبلاغ. فإذا لم تبت اللجنة خلال 60 يومًا من ورود التظلم أو رفضته، فللمتظلم الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من مضي المدة أو من إبلاغه برفض التظلم.
3. إشهار الشطب: يُشهر بعد اكتساب حكم المحكمة الصفة النهائية، أو بعد مضي 30 يومًا من الإبلاغ بقرار الهيئة في الفقرة 2 دون اعتراض عليه.
ويلاحظ أن مدة التظلم من شطب المؤشر الأجنبي 30 يومًا. ومن يتعرض مؤشره للشطب يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية.
مثال عملي
تبيّن لمنتج في منطقة بالمملكة أن مؤشرًا جغرافيًا مسجلًا لمنتج مماثل سُجل بناءً على معلومات غير صحيحة عن منطقة الإنتاج. له، بوصفه ذا مصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بشطبه، وتشطبه الهيئة بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
متى يُشطب المؤشر الجغرافي من السجل؟
بحكم من المحكمة المختصة بطلب ذي مصلحة عند مخالفة المادة 5، أو زوال أو تغير الظروف التي أسست للمؤشر، أو ثبوت أن التسجيل كان بناءً على غش أو معلومات غير صحيحة.
متى تشطب الهيئة المؤشر الجغرافي الأجنبي؟
إذا سقطت الحماية عنه في بلد المنشأ.
كم مدة التظلم من شطب المؤشر الأجنبي؟
30 يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة، أمام اللجنة.
مواد تشير إليها هذه المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.