المادة 5 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

تتناول هذه المادة أمرين: ما يدخل في تحديد المؤشر الجغرافي، والشروط التي يجب أن تتوافر فيه.

أولًا: عناصر التحديد. يدخل في تحديد المؤشر العوامل الطبيعية والبشرية أو أي منهما؛ فقد ترتبط خصائص المنتج بطبيعة المنطقة، أو بمهارة أهلها وطريقتهم، أو بالأمرين معًا.

ثانيًا: الشروط.

1. ألا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.
2. ألا يتعارض تسجيله مع التزامات المملكة بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
3. ألا يكون من المؤشرات ذات الأسماء المتماثلة، إلا إذا اقترنت بما يمكّن المستهلكين من التمييز بينها، مع مراعاة المعاملة العادلة للمنتجات وعدم تضليل المستهلكين، وفق قواعد تحددها اللائحة.
4. ألا يكون متشابهًا إلى درجة الالتباس مع علامة تجارية سُجلت بحسن نية قبل تطبيق أحكام النظام.
5. ألا يكون متطابقًا مع اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يضلل المستهلكين.
6. أي شروط أخرى تحددها اللائحة.

ويُلاحظ أن الشرط الرابع يحمي العلامات التجارية المسجلة بحسن نية وقبل تطبيق النظام معًا. وتليها المادة 6 التي تحدد ما يتضمنه طلب التسجيل. ومن يواجه تعارضًا بين مؤشر وعلامة تجارية فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية.