المادة 11 من نظام جمع التبرعات

تحمي هذه المادة إرادة المتبرعين، فتقرر:

• الأصل: لا يجوز للجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله.
• الاستثناء: يجوز ذلك بموافقة الجهة المرخِّصة.
• القيد على الاستثناء: مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

فإذا اشترط المتبرع صرف تبرعه في وجه معين، وجب مراعاة هذا الشرط. والنص لا يبيّن كيف يُوفَّق بين موافقة الجهة المرخِّصة وشرط المتبرع في كل حالة، لكنه يجعل الشرط محل اعتبار.

والأثر العملي أن الجمعية التي جمعت لغرض محدد لا تملك أن تقرر وحدها نقل المال إلى غرض آخر، حتى لو رأت أنه أنفع. وهذا يتسق مع تعريف الدعوة إلى جمع التبرعات في المادة 1، فهي حث على التبرع لجهة محددة لغرض معين.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تلزم الجهة بتقديم كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل إلى الجهة المرخِّصة خلال 15 يومًا من انتهاء الحملة، مما يتيح الرقابة على ما جُمع. وتليها المادة 12 التي تشترط في الصرف توقيعًا مشتركًا لاثنين على الأقل، يكون توقيع المسؤول المالي أساسيًا فيه، وأن يكون الصرف من الحسابات البنكية المعتمدة. ومن تبرع بشرط ويخشى مخالفته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي.