المادة 3 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

تتناول هذه المادة فئة محددة: الشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر لا يحملون الجنسية السعودية، سواء كانوا أفرادًا أو أشخاصًا اعتباريين.

وتمنح المادة هذه الشركة حقين:

1. التملك داخل النطاق الجغرافي: يجوز لها تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 2، أي الذي يحدده مجلس الوزراء، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة.
2. التملك لأغراض النشاط والسكن: يجوز لها تملك العقار أو الحقوق العينية اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها، داخل النطاق الجغرافي أو خارجه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة، ومع مراعاة الفقرة الأولى وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى.

والفرق بين الحقين أن الأول مقيد بالنطاق الجغرافي، بينما الثاني يتجاوزه لكنه مرتبط بحاجة الشركة الفعلية لنشاطها وسكن موظفيها، وتفاصيله متروكة للائحة.

ويُلاحظ أن المادة 2 تقصر حق غير السعودي المذكور في فقرتها الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص الطبيعي المسلم، بينما تنص هذه المادة صراحة على جواز تملك الشركة المذكورة فيهما ضمن النطاق الجغرافي. وللشركات التي تدرس شراء مقر أو سكن للعاملين أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو في الشركات.