المادة 7 من نظام تطبيق كود البناء السعودي

تضع هذه المادة قاعدة مختصرة لكنها مهمة للمالك ولمن يعمل في البناء: يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة.

ويتضمن النص شرطين:

1. وجود عقد: فأعمال التصميم والإشراف والتنفيذ تكون بموجب عقود، لا باتفاقات غير موثقة.
2. رخصة الممارسة: يجب أن يكون الطرف المتعاقد معه متخصصًا يحمل رخصة ممارسة. ورخصة الممارسة بحسب المادة 1 تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم أو التنفيذ أو الإشراف وفق الكود.

ويتسق هذا مع تعريفات المادة 1 للمصمم والمنفذ (المقاول) والمشرف، إذ يُشترط في كل منهم أن يكون مرخصًا له وأن يكلفه المالك بعمله.

والأثر العملي أن المالك الذي يريد البناء أو الترميم ينبغي أن يتعاقد مع مصمم ومنفذ ومشرف مرخصين. ثم تأتي المادة 8 لتلزم كلًّا منهم بتنفيذ أعماله وفق الكود، وتجعل المصمم المشرف على التنفيذ والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك في حالات التهدم والعيوب التي تذكرها. ولا تحدد هذه المادة شكل العقد أو بنوده. وعند إعداد هذه العقود يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في عقود المقاولات والقضايا العقارية.